خاص - "القرض الفلاحي" يفتح تحقيقا داخليا مع موظفين كبار داخل البنك من بينهم مدراء جهويين بسبب قروض بالملايير مُنحت بدون "ضمانات واضحة"

فوضى كبيرة يعشيها بنك "القرض الفلاحي" بالمغرب، بعد أن تم تجميد عمل العديد من الموظفين الكبار في البنك، منهم مُدراء جهويين، في انتظار الانتهاء من تحقيق داخلي يجرى داخل البنك بسبب قروض بملايير السنتيمات، تمت الموافقة عليها، خلال السنوات القليلة الماضية، بدون ضمانات واضحة.

ووفق معطيات حصرية حصل عليها موقع "الصحيفة"، فقد تم توقيف ما يقارب 9 أطر كبيرة داخل مجموعة "القرض الفلاحي" من بينهم مدراء جهويين يعدون من "كبار أطر البنك"، بعد اكتشاف "خلل كبير" في مسطرة منح قروض لرجال أعمال وفلاحين بالملايير تمت الموافقة عليها بدون ضمانات واضحة، وأثارت العديد من الشبهات، بعد أن أصبحت قروضا متعثرة لعدم قدرة البنك على استخلاصها من المدينين بها لـ"القرض الفلاحي"، لأسباب غير واضحة.

هذا، وحصل موقع "الصحيفة" على معطيات من ثلاثة مصادر متطابقة داخل البنك، أكدت أن إدارة "القرض الفلاحي" أوقفت كوادر كبيرة منذ ما يزيد عن أربعة أشهر، حيث تم فتح تحقيق داخلي، سيليه تقديم ملفات ثقيلة إلى القضاء بخصوص "تدبير مُخيف" لبعض القروض التي تم تقييمها بملايير السنتيمات، ومُنحت من طرف مُدراء كبار داخل البنك بدون "ضمانات واضحة".

هذا، ولم يتسنى لموقع "الصحيفة" أخذ رأي البنك في هذه المعطيات، نظرا لعدم تجاوب المسؤولين داخل "القرض الفلاحي" مع اتصالات الموقع المتكررة، هذا مع العلم أننا نملك في "الصحيفة" قائمة بأسماء من تم تجميد عملهم، في انتظار انتهاء التحقيق الداخلي، كما حصلنا على معطيات تؤكد أن إدارة البنك قامت باستدعاء بعض المدراء الجهويين للالتحاق بالمقر المركزي في العاصمة الرباط بدون مُهمة، مع الاحتفاظ برواتبهم إلى حين انتهاء التحقيق، والتفصيل في ملفاتهم.

وكانت الحكومة قد أقدمت، السنة الماضية، (2023)، على الرفع من رأسمال القرض الفلاحي بمبلغ مليار و350 مليون. ووفق مصادر من داخل البنك، فهذا الرفع جاء بعد أن لاحظ بنك المغرب أن قيمة القروض التي منحها "القرض الفلاحي" بدأت تقترب من تجاوز رأس مال البنك، وهو ما جعل "بنك المغرب" يتدخل ليطلب من البنك رفع رأسماله، حتى يتجاوز المخاطر، هذا مع العلم، أن مجموعة "القرض الفلاحي" للمغرب، هي مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي، حيث أن المساهمين الرئيسيين في المجموعة هم: الدولة المغربية، والتعاضدية الفلاحية للتأمينات، والتعاضدية المغربية للتأمينات، وصندوق الإيداع والتدبير. وكلها مؤسسات عمومية.

هذا، وبالعودة إلى النتيجة الصافية لمجموعة "القرض الفلاحي" للسنة الماضية لسنة 2023، سنجدها قد تدهورت قياسا بالسنة التي قبلها (2022)، حيث بلغت النتيجة الصافية الموطدة 45 مليون درهم برسم سنة 2023، مقابل 55 مليون درهم سنة 2022.

كما بلغ الناتج البنكي الصافي الاجتماعي 3,4 ملايير درهم سنة 2023، مقابل 3,6 ملايير درهم عند نهاية دجنبر من سنة 2022، بينما بلغ الناتج البنكي الصافي الموطد 3,7 ملايير درهم، مقابل 3,9 ملايير درهم. وهو ما يؤكد التدهور الكبير من أرقام "الكبير "القرض الفلاحي" خلال السنتين الماضيتين تحديدا، هذا مع العلم أن البنك عرف تطورا كبيرا في القروض التي وافق عليها للدائنين، حيث أظهر البنك، وفق أرقامه الرسمية، أن الجاري الموطد من القروض الموزعة سنة 2023 بلغ قيمة 113 مليار درهم مقابل 108 ملايير درهم بتاريخ 31 دجنبر 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 5 في المائة. وهي القروض التي يبدو أن التحقيق المفتوح يخص بعضها.